بيان عاجل / الفقراء 9

الفقراء وحقوق الانسان

" نقطة مياه "

فى اطار جهود الدولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين ، وفى اطار حق الانسان فى الحياة الكريمة

وفى الوقت الذى يؤكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أن توجيهات الرئيس مبارك هى الإنتهاء من مشروعات محطات مياه الشرب فى كافة المدن والقرى، على مستوى المحافظات، وإعطائها أولوية فى تدبير الإعتمادات المخصصة لها فى الميزانية وذلك لتوفير مياه الشرب النقية للمواطن لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير الخدمات..
وتأكيد الوزير إن محافظة كفر الشيخ يجرى بها حاليا إنشاء محطات مياه، تصل إعتماداتها إلى حوالى 3 مليارات جنيه،وانه سوف ينتهى العمل فى بعض المشروعات العملاقة بها،خلال شهر يونيه الحالى ، ومنها محطة مياه الشرب بالخاشعة، بطاقة إنتاجية قدرها 51 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 250 مليون جنيه،وهذه المحطة سوف تقضى تماما على مشاكل نقص المياه فى منطقة البرلس ومدينة بلطيم والمصيف والتوسعات السكنية والمشروعات الإستثمارية على الطريق الساحلى الدولى وتغطى إحتياجات المستثمرين فى منطقة بلطيم الصناعية.
مضيفا أنه سيتم أيضا إفتتاح محطة مياه مطوبس، وهى من المناطق المهمة فى المحافظة، والتى عانت كثيرا من نقص مياه الشرب،حيث ستعمل المحطة بطاقة إنتاجية قدرها 86 الف متر مكعب يوميا وبتكلفة 170 مليون جنيه.
وأشارة الوزير إلى أنه من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا للقضاء على مشاكل مياه الشرب فى المحافظة هى محطات دسوق والمفتى بسيدى سالم وقلين والحامول وفوة،وانه سوف تعمل هذه المحطات بطاقة إنتاجية قدرها 226 الف متر مكعب يوميا،وبتكلفة إجمالية قدرها 665 مليون جنيه ليرتفع نصيب الفرد من 80 لترا يوميا إلى 280 لترا يوميا

الا ان المشكلة قائمة وتحتاج الى تدخل سريع فقد اتصل الاهالى بالمؤسسة يستغيثون من انقطاع المياة تماما عن قرية (54) ، وسبعة قرى اخرى بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ وبنفس اللفظ " حتى الترعة ناشفه اهو لو فيها مية هنتصرف ونشرب من الترعة " ( هكذا كانت الاستغاثة )

لذا تؤكد مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان وفى خندق واحد مع المواطنين من جهة ، والدولة من جهة اخرى ان حق الانسان فى ان يحيى حياة كريمة لهو اول اهداف مؤسستنا

لذا تؤكد المؤسسة دعمها التام لمطالب المواطنين ، وتهيب بالدولة تحمل مسئولياتها ، وايجاد حلول عاجلة لتوفير المياة النظيفة للمواطنين

وعلى رأى المتصل بالمؤسسة تليفونيا " ناس تستحمة فى البحر وتتشطف بمية حلوة ، وناس مش لاقية تشرب حتى من البحر "

بيان عاجل / الفقراء 8

الفقراء وحقوق الانسان

" العزاء قاصر"

اكد الوزيرعثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن المواطن المصري كان بإمكانه العيش بدخل شهري 120 جنيها في عام 2005، أما في 2008 فيمكنه العيش بـ 167 جنيها شهريا، وأن نسبة الفقر انخفضت بمقدار 3%. وأكد عثمان أن من 9 إلي 11% من الفقراء قفزوا فوق خط الفقر، وأنه من بين 12 أسرة توجد أسرة واحدة تعيش تحت خط الفقر !!!!!!!
ومما لاشك فية ان الارقام والاحصائيات فى مصر لا تعبر باى حال من الاحوال عن الحقيقة ، بل انها فى واد والشعب فى واد اخر 0

فمع كل هذا التقدم العالمى مازالت المعلومات فى مصر قاصرة ولا يمكن الاعتماد عليها فى الوقوف على حجم اى مشكلة ، مما يجعل من فكرة ايجاد حلول للمشاكل غير واردة على الاطلاق 0

الشعب يئن ووزيرة اقتصاد المنازل تصرخ بل انها تقدم على الانتحار لعدم القدرة على الانفاق على الاسرة وتلبية الحد الادنى بل يصل الامر الى قتل الابناء لعدم القدرة على اطعامهم 0

ان وزيرة اقتصاد المنازل التى عاشت لسنوات تحاول ان تسد جوع الجوعى وقفت عاجزة فأخرجت بناتها للعمل فى مصانع تحت السلم وفى المحلات وفى المنازل وهو ما سيعود بالسلب على امن الاسرة وامن المواطن وامن الوطن 0

ومما لاشك فية ان الجريمة فى زيادة مستمرة ، فمع البطالة والادمان واطفال الشوارع والعمالة دون سن العمل ، والعمل فى الاعمال الخطرة ، سيجعل من الاعباء الموكلة الى الامن تزيد زيادة مطردة 0

وفى ظل تلك الحالة الارقام تتحدث عن ان الفقراء يعيشون عيشة هنية ويأكلون بدل العيش جاتوه ، وان الاقتصاد المصرى يعيش ازهى حالاته 0

برغم ان الحقيقة تقول : ان الفقراء يزيدون فقرا والاغنياء يزيدون غنا ، هذا الفقير الذى لم يطلب قطعة ارض للتسقيع ولم يطلب الا رغيف الخبز هو ذاتة الذى يموت جوعا بل يملا بطنه ماء حتى يوهم نفسه انه اكل 0


ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تهيب بالسادة الوزراء والمسئولين البعد عن التصريحات التى تزيد من حالة السخط الشعبى 0

وتندد المؤسسة بحالة التشريعات المتسارعة والمتسرعة والتى يشوبها عدم الدستورية ، ويشعر معها المواطن ان الصفعات على الوجة لا تنتهى ، وان وزيرة اقتصاد المنزل انتحرت ، ولا عزاء للوزراء ، فالعزاء قاصر على تشييع الجنازة 0

مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تعقد دورات تدريبية لطلبة كلية الحقوق - جامعة المنصورة

ودورات تدريبية لامناء المكتبات والاخصائيين الثقافيين بهيئة قصور الثقافة

بيان عاجل
قراءة هادئة فى ملف ساخن ( 1 )
حول حالة الطوارىء



ما زال الشعب المصرى يعانى من حالة الديمقراطية الطوارئيه ، تلك التى ظل يرضخ تحت وطأتها ما يزيد على 50 عاما منها ما يقرب من 27 عاما متصلة منذ اكتوبر 1981 0

ومما لاشك فيه ان حماية الحرية الشخصيه وحقوق الانسان هو امر جل خطير ، ولا يجوز المساس به او التعرض له فى ظل الدول الديمقراطية 0

وطبقا للشرعة الدولية والدستور المصرى فقد يتعرض المجتمع لظروف استثنائية شاذه تهدد امن البلاد وسلامتها او النظام العام ، وتلك الظروف التى لا يمكن بأى حال من الاحوال التغلب عليها بالقوانين العادية 0

مما يقتضى اصدار تدابير عاجلة او اجراءات استثنائية ، تلك التى لابد وان تكون فى سياق القانون بتحديد واضح لا يقبل الشك او التأويل تفاديا للتعسف من جانب السلطة فى استعمال هذا الاستثناء 0

ولا سبيل الى القياس فى حالة الطوارىء كون الدستور والمواثيق الدولية قد ارست حدودها، ولا فكاك من ضرورة مشروعية تطبيق الاستثناء والرقابة البرلمانية والقضائية للالتزام بتلك الظروف والحدود 0

ومع استمرارية حالة الطوارىء فان :

مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تتابع بقلق بالغ تداعيات استمرارية حالة الطوارىء فى مصر وهو الامر الذى ترى معه المؤسسة انه كان لزاما على الدولة ان تثبت ان التعديلات الدستورية والتشريعية هى بذاتها كفيله للحفاظ على امن البلاد وسلامتها او النظام العام بدلا من حالة الطوارىء اللانهائية 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

بيان عاجل / الفقراء ( 5 )

الفقراء 00 وحقوق الانسان
بيان احتجاجى على الارتفاع الجنونى للاسعار






























معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

(Citizenship Human Rights Organization (CHRO






Moqattam – Sayyid Hasaballah st. – plot 6275 – Malako building – apt. 1
(+202) 25074036 Mobile: 012-5107410 / 011-3331968
(+202) 25074189 email: intemaa@yahoo.com

المقطم – ش الدكتور سيد حسب الله – قطعة 6275- عمارة ملاكو – شقة (1)
25074036 (202+) محمول: 5107410-012 / 3331968-011
25074189(202+) بريد الكتروني: intemaa@yahoo.com



ملحوظه هامة : نأسف كون البيان مكتوب بالحبر السرى
والى اللقاء فى بيان الفقراء 6

بيان عاجل / الفقراء (4)

الفقراء 00 وحقوق الانسان

يشكل الفقر أخطر تحدٍ مستشرٍ أمام حقوق الإنسان في العالم. حيث إن مكافحة الفقر والحرمان والاستبعاد لم تعد مجرد مسألة إحسان، كما أنها لم تعد تعتمد على مدى غنى البلد. ... فاستئصال الفقر هدف ليس من المتعذر تحقيقه. فقد أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا. وكان مؤتمرا عن الفقر في مصر عقده خبراء في مايو/ ايار الماضي أورد أرقاما مختلفة ونسبا أكبر للفقر 0
وأشار خبراء شاركوا في المؤتمر إلى أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتراجع الفقر ليست أكيده، ونعود الى التقرير الأممي الذى يقول أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي، حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوالي 35.2% من إجمالي عدد السكان، بينما تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحري لتصل إلي 13.1 %.مؤكدا أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوي إنفاق دولارين في اليوم 43.9% . وذكر التقرير أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التي يتناولها حوالي 51.2% من الفقراء، إلا حسب الظروف، بينما لا يشتري 33% منهم الفواكه، لعدم قدرتهم، بينما يكتفي 58.8% منهم بوجبتين فقط في اليوم، فيما يعتمد 61% من الفقراء في طعامهم علي البقوليات (الفول والعدس (وأشار في المقابل إلي تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ 80% الباقين من مجموع الشعب المصري 20% فقط من الثروات. وذكر التقرير أن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ 99% الباقون في ملكية الـ 50%الباقية كما اكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر: "إن نتائج الدراسة التي أجراها الجهاز ضمن التعداد العام لسكان مصر عن خريطة الفقر في مصر، كشفت عن أن هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون في ألف قرية مصرية تعتبر هي الأفقر في مصر وأكد التقرير: "أن دراسة أجريت على 4040 قرية في مصر أكدت أن أفقر مائة قرية تضم 715 ألف شخص منهم 76 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، وأن هناك نحو 4.9 مليون شخص يسكنون في أفقر 500 قرية، 60 في المائة منهم فقراء ، كما يسكن نحو 10.3 مليون شخص في أفقر ألف قرية منهم نحو 51.8 في المائة فقراء وذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد القرى التي تقل نسبة الفقراء بها عن 20 في المائة تبلغ 2496 قرية، وأن عدد القرى التي تقل نسبة الفقراء بها عن10 في المائة تضم نحو 506 قرى، مشيرا إلى أن الفقر الذي حددته مقاييس الفقر في الدول النامية يشمل عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام والسكن الملائم والملابس والمياه النقية ووسائل التعليم، إن متوسط خط الفقر في مصر بلغ 1992 جنيها (حوالي 350 دولارا) كدخل سنوي للفرد، وأنه يجري بحث ميداني لتحديد الأسر الأولى بالرعاية
ومن الاهمية بمكان ان نقول ان الإهداف الإنمائية الثمانية – التي تتراوح بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، كل ذلك بحلول الموعد المحدد في عام 2015 – يعتبر مخططا اتفقت عليه بلدان العالم وجميع المؤسسات الإنمائية الرائدة في العالم. وهذه الأهداف عضدت جهودا لم يسبق لها مثيل لتلبية احتياجات اشد الناس فقرا في العالم
وفي منتصف الطريق نحو الموعد النهائي المقرر في عام 2015- حقق تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تقدمًا ملموسًا؛ وهذه الأهداف هي عبارة عن مجموعة من الالتزامات المتفق عليها عالميًا من أجل انتشال ملايين الأشخاص من وطأة الفقر المدقع. بيد أن نجاح هذه الأهداف في مجملها لا يزال بمنأى عن التأكيد، وهذا هو ما توصل إليه التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة حول التقدم المحرز.
وقد أوصت القمة العالمية للجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من سياسات التنمية الوطنية. وقد جاء إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة ليضع مسألة حقوق الإنسان بشكل قاطع جنباً إلى جنب مع الأمن والتنمية، بوصفها دعامة مؤسسية جوهرية ثالثة لمنظومة الأمم المتحدة.
كما تشكل حقوق الإنسان في الوقت الحالي معايير قانونية محددة في النظام الدستوري الدولي من حيث كونها جوهر الحقوق المدنية، وكذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

بيان عاجل / الفقراء ( 3 )

الفقراء 00 وحقوق الانسان

تناول تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 ما اسماه بشراكة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى تخفيف حدة الفقر 0

واوضح هذا التقرير ان اخر تقدير اصدرة البنك الدولى حدد الانفاق الاجتماعى بنسبة 8,9 % من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من عام 2000 /2005

وتشير نفس الوثيقة الى زيادة ملحوظة فى معدلات الفقر ، حيث تفيد بان 8,3 % من السكان لا يستطيعون الحصول على الحد الادنى من الاحتياجات الغذائية ويعيشون فقرا مدقعا ، وان الفجوة بين الاغنياء والفقراء لا تزال واسعه 0 وان ما كتب عن الانفاق بشان الفقر والخدمات قد اضفى على المجتمع المدنى دورا حيويا فى عملية تخفيف حدة الفقر 0

واضاف التقرير ان شراكة ناجحة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى يمكن ان تساعد على قيام حملة ناجحة لاستئصال الفقر فى مصر 0

وابان ايضا ان تلك الشراكة غير قائمة ويعتبر غيابها مصدرا للجفاء فى العلاقات بين منظمات المجتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى بسبب الازدواجية فى الجهود والموارد ، او تبديد الجهود والموارد فى منافسة بلا معنى فى ساحة معركة رعاية الفقراء 0

كما وضع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة الخطوط العريضة لخطة تهدف الى مساعدة ملايين الاشخاص الذين يكافحون للحصول على ما يكفيهم من الغذاء وسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية 0

وقرر رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة فى اجتماع المجلس المؤلف من 53 عضوا " ان الارتفاع الكبير فى الاسعار ونقص المواد الغذائية يؤثران على صحة وبقاء الملايين فى شتى انحاء العالم 0

وذكر تقرير المجلس بان اسعار المواد الغذائية قد ارتفع خلال العامين الماضيين بشكل كبير وان اسعار الارز قد ارتفعت لاكثر من مثلين منذ يناير 2008

وتهيب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان بالدولة العمل على بذل الجهود لزراعة ما نأكل لنأكل ما نزرع
كما نهيب بالمجتمع المدنى ان يتحمل ما عليه من تبعات نحو مواطن حر يأكل من كسب يده وان نساعدة فى ان نعلمة الصيد بدلا من 00000 ، كما تهيب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق ا لانسان CHRO بالمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية الى جعل مكافحة الفقر ضمن اولويات الدفاع عن حقوق الانسان وحث الدول الغنية نحو تقليل الفجوة الغذائية فى العالم 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

(Citizenship Human Rights Organization (CHRO

بيان عاجل / الفقراء ( 2 )

الفقراء 00 وحقوق الانسان
لقد أصبح الفقر التحدّي الأخلاقي الأكبر في عالم اليوم. ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر. كون الفقر لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه، حتى اعتبره البعض انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان.
وقد بدأ هذا الربط تدريجيا منذ الثمانينات بصدور إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي يستمد جذوره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". وقد تعاقبت النصوص والقرارات ، فقد وقع إدراج مشكلة الفقر ضمن برنامج عمل مؤتمر فيينا (1993) والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية (1995) وإعلان الألفية، والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (1997 – 2006) واعتبار ذلك واجبا أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
لأجل ذلك تبنت القضية لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وردّدت صداها جميع تقارير المقررين الأمميين في السنوات الأخيرة ، فضلا عن تقارير منظمة العمل الدولية.
وقد عبر البعض بان مناهضة الفقر لا تقع على هامش منظومة حقوق الانسان وإنما في صلبها لأنها تقع في خط التقاطع بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
وقد دعت مصر بوصفها منسق المجموعة الافريقية بمجلس حقوق الانسان العالمى الى اجتماع استثنائى بمشاركة اجهزة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وممثلين عن الهيئات التنموية والاقتصادية الدولية لبحث تداعيات ازمة الغذاء العالمية على حقوق الانسان 0 وقد اعتمد المجلس قرارا اعرب فيه عن قلقه العميق من اثار الازمة الغذائية على الدول النامية ، خاصة الدول الافريقية وما يمثله استمرارها من انتهاك فادح بحق الانسان فى الغذاء

وتهيب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق ا لانسان CHRO بالمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية الى جعل الفقر ضمن اولويات الدفاع عن حقوق الانسان وحث الدول الغنية نحو تقليل الفجوة الغذائية فى العالم و التى قد تكون هى طوق النجاة ، بدلا من ان تكون القشة التى قصمت ظهر البعير 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

(Citizenship Human Rights Organization (CHRO

بيان عاجل الفقراء (1)

الفقراء 00 وحقوق الانسان

فى ظل بلاء الغلاء ، وضعف الاشراف الحكومى ، والاحتكار السلعى ، وقلة حيلة المواطن

تناشد مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان
السيد / رئيس مجلس الوزراء
والسادة المحافظين
العمل على ضبط الاسواق ، ومحاربة الاحتكار السلعى ، واشعار المواطن ان الدوله معه فى خندق واحد
فتطبيق قانون الاحتكار اهم من اصداره

ونناشد المحتكرين لقوت الشعب

العودة مرة اخرى الى الرشد والصواب

ونناشد المؤسسات والهيئات المعنية
مساعدة المواطنين على ايجاد السلعة المناسبة بالسعر الملائم

ونناشد الشباب
السعى نحو لقمة العيش والعمل من اجل زيادة دخل الاسرة

ونناشد المؤسسات الدينية
التركيز على التكافل الاجتماعى كمدخل لعلاج كافة المشكلات ومنها غلاء الاسعار


وتؤكد مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان انه لا يمكن ابدا ان نتحدث طوال الوقت عن حقوق الانسان ، والمواطنة ، فى ظل انفلات السوق وجشع بعض التجار وقلة حيلة المواطن 0
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

بيان عاجل
قراءة هادئة فى ملف ساخن (2)
حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية

فى ضوء احكام المادة 55 من الدستور المصرى والتى تنص على انه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجة المبين بالقانون ، ويحذر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكرى " ، وكذلك م 22 / 1 ، 2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد الحق ذاته 0
فان مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ترى عددا من الملاحظات على بعض المقترحات التى تظهر بين الحين والاخر اما لقياس الرأى العام حول تلك التعديلات او لزيادة الغموض حولها واهم تلك الملاحظات :
اولا : الرد على المقترحات
فيما يخص تيسير اجراءات التأسيس والاشهار فذلك مطلب من مطالب المجتمع المدنى وقد نادت به مرارا وتكرارا ، اما عن قصرالعمل الاهلى على الجمعيات والمؤسسات فهو بالفعل نص قانونى فى القانون الحالى م4 من مواد الاصدار ومن ثم فلا حاجة الى هذا التعديل ، فيما يتعلق بقصر العمل على مجال او اثنين فقد كان نصا من نصوص القانون 32 لسنة 64 والذى الغى بالقانون الحالى ، ويثور التساؤل عن الداعى للعودة الية وقد تجاوزة تطور مؤسسات المجتمع المدنى ، واخيرا التعديل باستحداث اليات جديدة للرقابة وكلها مقترحات لتعديلات غير جوهرية وتخالف الدستور والمواثيق الدولية 0 وانه لمن الاهمية بمكان ان نذكر ان نصوصا اخرى بالاحرى تتطلب التعديل
ثانيا : فيما يتعلق بمجموعة العمل المنوط بها دراسة تعديل القانون
طالعنا القرار الوزارى الرقيم 15 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 17/1/2007 والذى يقضى بتشكيل لجان قانونية تتالف من خمسة وثلاثون شخصا لدراسة ووضع المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القانون ، فقد مارست تلك المجموعة عملها الموكل اليها فى سرية تامة – لم تعلم غالبية مؤسسات المجتمع المدنى عنها شيئا بالمخالفة للمادة الثالثة من ذات القرار والتى تنص على انه " لمجموعة العمل الاستعانة بمن تراة للاشتراك فى وضع المقترحات "
وقد تشكلت مجموعة العمل متناسية ان تمثل الجمعيات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاع الغالب ، مما اوجد ضرورة لوجود تحالفات تضم عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية بغية وضع مشروع قانون موازى يسمح لها بحرية العمل الاهلى ، والعمل على انضمام العديد منها للتحالف بما يتيح لها المشاركة الفعالة فى وضع مسودة لقانون الجمعيات الاهلية الجديد يعبر عن امال وطموحات الجميع 0

وقد انضمت مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان الى التحالف المصرى لحرية الجمعيات الاهلية والذى يضم حتى الان 39 منظمة 0

ومن ثم فمؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تناشد الوزارة باجراء حوار واسع النطاق حول تلك المقترحات لتخرج معبرة عن امال وطموحات المجتمع المدنى وتود من التحالفات المتعددة الانضمام الى بعضها البعض لتوحيد الجهود وتعظيم قوى الضغط0

وانه من الاهمية بمكان ان يمارس العمل الاهلى مهامة دون تدخل وفى ظل قانون يعبر عنها ويجعلها شريك اساسى فى التنمية وهو ما اكد علية تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 تحفيزا لجهود العقد الاجتماعى الجديد فى مسعى الدولة نحو الادارة الرشيدة 0 معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

Citizenship Human Rights Organization (CHRO)

مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان

بيان عاجل

قراءة 0000 فى ملف ساخن 1
الضرائب العقارية 000 وحقوق الانسان

الجباية ثم الجباية وفى توقيت ساخن وغلاء فاحش وثراء للنخبه يشعر معها المواطن بانه ليس انسانا وانه اقرب ما يكون للحيوان منه لهذا المسمى انسان 0

لذا تراقب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان بقلق بالغ ما يدور على الساحة الرسمية من مناقشات حول هذا القانون وما يدور على الساحة الشعبية من انماط جديدة ومستحدثة من العنف يلقى بشبحة وخطورته على الامن العام والسكينة العامة 0

ويتضح من القراءة الاولية لهذا القانون الاتى :

1- شبهة عدم الدستورية 0 وهو الامر الحتمى والذى ستقضى به المحكمة الدستورية العليا فى حال الطعن بعدم الدستورية امامها 0
2- افتقاد هذا القانون للعدالة الاجتماعية 0
3- تهديد المواطن بالحجز على منقولاته الشخصية 0
4- النزاعات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين فى اداء الضريبه 0
5- اشتعال اسعار الوحدات السكنية سواء كانت تمليكا او ايجارا 0
6- زيادة الفساد ( كون الضريبة العقارية التى ستتحدد بنسبة 14% من القيمة الإيجارية ستقدرها لجان من مصلحة الضرائب والإسكان والأهالى فى كل منطقة ) 0
7- فتح باب المنازعات القضائية وزيادة كم القضايا المعروضة على المحاكم المصرية 0

ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان اذ تراقب عن كثب المناقشات الدائرة حول القانون ترى ان مشاركة المجتمع المدنى لمن الاهمية الحتمية حتى يخرج هذا القانون معبرا عن الارادة الشعبية 0

وترى مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ضرورة ان تكون الدوله مع المواطن الذى لا يجد قوت يومه ، حتى لا تكون الثورة الشعبيه او ما تسمى ثورة الجياع بعد انضمام فئات جديدة لتدخل دائرة الفقراء 0 هؤلاء الذين يقفون امام السلع فى الاسواق يد فى الجيب ويد ووجه الى السماء 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر



Address:

Tel.:
Fax:

Moqattam – Sayyid Hasaballah st. – plot 6275 – Malako building – apt. 1
(+202) 25074036 Mobile: 012-5107410 / 011-3331968
(+202) 25074189 email: intemaa@yahoo.com

المقطم – ش الدكتور سيد حسب الله – قطعة 6275- عمارة ملاكو – شقة (1)
25074036 (202+) محمول: 5107410-012 / 3331968-011
25074189(202+) بريد الكتروني: intemaa@yahoo.com


العنوان :
التليفون :
الفاكس :

Citizenship Human Rights Organization (CHRO)

مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان

بيان عاجل

قراءة 0000 فى ملف ساخن 2
الضرائب العقارية 000 وحقوق الانسان

وسط حالة من السخط الشعبى على سياسات الحكومة الحالية ، والاتهامات الموجهه لها بعدم الاحساس بالمواطنين ادخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب - الخميس 5/6/2008- تعديلا على مشروع قانون الضرائب العقارية بتخفيض سعر الضريبه الى 10 % من القيمة الايجارية وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة سوف تتحمل الضريبة عن المكلفين الذين يثبت عدم قدرتهم علي سدادها إذا حدثت أي متغيرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي السداد‏.‏
كما تقرر إعفاء المستشفيات والمؤسسات التعليمية وزيادة حد الإعفاء إلي‏6‏ آلاف جنيه من القيمة الإيجارية بدلا من‏5‏ آلاف بالاضافة إلي اعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن‏500‏ ألف جنيه من سداد الضريبة بدلا من‏400‏ ألف جنيه‏.‏

لذا تراقب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان بقلق بالغ ما يدور على الساحة الرسمية من مناقشات حول مشروع هذا القانون وما يدور على الساحة الشعبية من انماط جديدة ومستحدثة من العنف يلقى بشبحة وخطورته على الامن العام والسكينة العامة 0

ويتضح من القراءة الاولية لهذا التعديل لمشروع القانون الاتى :
شبهة عدم الدستورية 0 وهو الامر الحتمى والذى ستقضى به المحكمة الدستورية العليا فى حال الطعن بعدم الدستورية امامها 0
السرعة الغير مبرره فى اصدار قانون لن يتم تطبيقة الا بعد ثلاث سنوات " حسب مشروع القانون "
ماذا يعنى ( أن الحكومة سوف تتحمل الضريبة عن المكلفين الذين يثبت عدم قدرتهم علي سدادها إذا حدثت أي متغيرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي السداد )‏.‏ ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
افتقاد هذا القانون للعدالة الاجتماعية 0
تهديد المواطن بالحجز على منقولاته الشخصية 0
النزاعات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين فى اداء الضريبه 0
اشتعال اسعار الوحدات السكنية سواء كانت تمليكا او ايجارا 0
زيادة الفساد ( كون الضريبة العقارية التى ستتحدد بنسبة 10% من القيمة الإيجارية ستقدرها لجان من مصلحة الضرائب والإسكان والأهالى فى كل منطقة ) 0
فتح باب المنازعات القضائية وزيادة كم القضايا المعروضة على المحاكم المصرية 0
افتقاد مشروع القانون للشفافية 0
تاثير مثل تلك القوانين على الاستثمار العقارى سلبا ، بل وهروب رؤوس الاموال 0

ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان اذ تراقب عن كثب المناقشات الدائرة حول هذا القانون ترى ان مشاركة المجتمع المدنى ( المنظمات والاحزاب والنقابات ) لمن الاهمية الحتمية حتى يخرج هذا القانون معبرا عن الارادة الشعبية 0
ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ما زالت تعتبر ان الاسراع فى اصدار القوانين عموما يجعل من مصر التى شرعت ووضعت القوانين ليس فى مصر فقط بل فى كثير من بلدان العالم العربى ينظر اليها الان بانها فشلت فى ان تلد من يضع قوانين تقترب من العداله واصبحت تصدر قوانين العجلة والسرعة والتى تزيد من حالة الهياج الاجتماعى ، وتعتبر المؤسسة مثل تلك القوانين وفى الوقت الحالى بالذات وصمة عار فى جبين الحكومة 000 فسوف يذكر لها التاريخ انها التى جعلت الشعب يضع يده فى جيب الشعب وانضمام فئات جديدة الى الفقراء تحت خط الفقر 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

بيان عاجل / الفقراء ( 3 )

الفقراء 00 وحقوق الانسان

تناول تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 ما اسماه بشراكة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى تخفيف حدة الفقر 0

واوضح هذا التقرير ان اخر تقدير اصدرة البنك الدولى حدد الانفاق الاجتماعى بنسبة 8,9 % من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من عام 2000 /2005

وتشير نفس الوثيقة الى زيادة ملحوظة فى معدلات الفقر ، حيث تفيد بان 8,3 % من السكان لا يستطيعون الحصول على الحد الادنى من الاحتياجات الغذائية ويعيشون فقرا مدقعا ، وان الفجوة بين الاغنياء والفقراء لا تزال واسعه 0 وان ما كتب عن الانفاق بشان الفقر والخدمات قد اضفى على المجتمع المدنى دورا حيويا فى عملية تخفيف حدة الفقر 0

واضاف التقرير ان شراكة ناجحة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى يمكن ان تساعد على قيام حملة ناجحة لاستئصال الفقر فى مصر 0

وابان ايضا ان تلك الشراكة غير قائمة ويعتبر غيابها مصدرا للجفاء فى العلاقات بين منظمات المجتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى بسبب الازدواجية فى الجهود والموارد ، او تبديد الجهود والموارد فى منافسة بلا معنى فى ساحة معركة رعاية الفقراء 0

كما وضع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة الخطوط العريضة لخطة تهدف الى مساعدة ملايين الاشخاص الذين يكافحون للحصول على ما يكفيهم من الغذاء وسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية 0

وقرر رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة فى اجتماع المجلس المؤلف من 53 عضوا " ان الارتفاع الكبير فى الاسعار ونقص المواد الغذائية يؤثران على صحة وبقاء الملايين فى شتى انحاء العالم 0

وذكر تقرير المجلس بان اسعار المواد الغذائية قد ارتفع خلال العامين الماضيين بشكل كبير وان اسعار الارز قد ارتفعت لاكثر من مثلين منذ يناير 2008

وتهيب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان بالدولة العمل على بذل الجهود لزراعة ما نأكل لنأكل ما نزرع
كما نهيب بالمجتمع المدنى ان يتحمل ما عليه من تبعات نحو مواطن حر يأكل من كسب يده وان نساعدة فى ان نعلمة الصيد بدلا من 00000 ، كما تهيب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق ا لانسان CHRO بالمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية الى جعل مكافحة الفقر ضمن اولويات الدفاع عن حقوق الانسان وحث الدول الغنية نحو تقليل الفجوة الغذائية فى العالم 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر

(Citizenship Human Rights Organization (CHRO