Citizenship Human Rights Organization (CHRO)

مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان

بيان عاجل

قراءة 0000 فى ملف ساخن 2
الضرائب العقارية 000 وحقوق الانسان

وسط حالة من السخط الشعبى على سياسات الحكومة الحالية ، والاتهامات الموجهه لها بعدم الاحساس بالمواطنين ادخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب - الخميس 5/6/2008- تعديلا على مشروع قانون الضرائب العقارية بتخفيض سعر الضريبه الى 10 % من القيمة الايجارية وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة سوف تتحمل الضريبة عن المكلفين الذين يثبت عدم قدرتهم علي سدادها إذا حدثت أي متغيرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي السداد‏.‏
كما تقرر إعفاء المستشفيات والمؤسسات التعليمية وزيادة حد الإعفاء إلي‏6‏ آلاف جنيه من القيمة الإيجارية بدلا من‏5‏ آلاف بالاضافة إلي اعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن‏500‏ ألف جنيه من سداد الضريبة بدلا من‏400‏ ألف جنيه‏.‏

لذا تراقب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان بقلق بالغ ما يدور على الساحة الرسمية من مناقشات حول مشروع هذا القانون وما يدور على الساحة الشعبية من انماط جديدة ومستحدثة من العنف يلقى بشبحة وخطورته على الامن العام والسكينة العامة 0

ويتضح من القراءة الاولية لهذا التعديل لمشروع القانون الاتى :
شبهة عدم الدستورية 0 وهو الامر الحتمى والذى ستقضى به المحكمة الدستورية العليا فى حال الطعن بعدم الدستورية امامها 0
السرعة الغير مبرره فى اصدار قانون لن يتم تطبيقة الا بعد ثلاث سنوات " حسب مشروع القانون "
ماذا يعنى ( أن الحكومة سوف تتحمل الضريبة عن المكلفين الذين يثبت عدم قدرتهم علي سدادها إذا حدثت أي متغيرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي السداد )‏.‏ ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
افتقاد هذا القانون للعدالة الاجتماعية 0
تهديد المواطن بالحجز على منقولاته الشخصية 0
النزاعات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين فى اداء الضريبه 0
اشتعال اسعار الوحدات السكنية سواء كانت تمليكا او ايجارا 0
زيادة الفساد ( كون الضريبة العقارية التى ستتحدد بنسبة 10% من القيمة الإيجارية ستقدرها لجان من مصلحة الضرائب والإسكان والأهالى فى كل منطقة ) 0
فتح باب المنازعات القضائية وزيادة كم القضايا المعروضة على المحاكم المصرية 0
افتقاد مشروع القانون للشفافية 0
تاثير مثل تلك القوانين على الاستثمار العقارى سلبا ، بل وهروب رؤوس الاموال 0

ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان اذ تراقب عن كثب المناقشات الدائرة حول هذا القانون ترى ان مشاركة المجتمع المدنى ( المنظمات والاحزاب والنقابات ) لمن الاهمية الحتمية حتى يخرج هذا القانون معبرا عن الارادة الشعبية 0
ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ما زالت تعتبر ان الاسراع فى اصدار القوانين عموما يجعل من مصر التى شرعت ووضعت القوانين ليس فى مصر فقط بل فى كثير من بلدان العالم العربى ينظر اليها الان بانها فشلت فى ان تلد من يضع قوانين تقترب من العداله واصبحت تصدر قوانين العجلة والسرعة والتى تزيد من حالة الهياج الاجتماعى ، وتعتبر المؤسسة مثل تلك القوانين وفى الوقت الحالى بالذات وصمة عار فى جبين الحكومة 000 فسوف يذكر لها التاريخ انها التى جعلت الشعب يضع يده فى جيب الشعب وانضمام فئات جديدة الى الفقراء تحت خط الفقر 0

معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر