بيان عاجل
قراءة هادئة فى ملف ساخن (2)
حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية
فى ضوء احكام المادة 55 من الدستور المصرى والتى تنص على انه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجة المبين بالقانون ، ويحذر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكرى " ، وكذلك م 22 / 1 ، 2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد الحق ذاته 0
فان مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ترى عددا من الملاحظات على بعض المقترحات التى تظهر بين الحين والاخر اما لقياس الرأى العام حول تلك التعديلات او لزيادة الغموض حولها واهم تلك الملاحظات :
اولا : الرد على المقترحات
فيما يخص تيسير اجراءات التأسيس والاشهار فذلك مطلب من مطالب المجتمع المدنى وقد نادت به مرارا وتكرارا ، اما عن قصرالعمل الاهلى على الجمعيات والمؤسسات فهو بالفعل نص قانونى فى القانون الحالى م4 من مواد الاصدار ومن ثم فلا حاجة الى هذا التعديل ، فيما يتعلق بقصر العمل على مجال او اثنين فقد كان نصا من نصوص القانون 32 لسنة 64 والذى الغى بالقانون الحالى ، ويثور التساؤل عن الداعى للعودة الية وقد تجاوزة تطور مؤسسات المجتمع المدنى ، واخيرا التعديل باستحداث اليات جديدة للرقابة وكلها مقترحات لتعديلات غير جوهرية وتخالف الدستور والمواثيق الدولية 0 وانه لمن الاهمية بمكان ان نذكر ان نصوصا اخرى بالاحرى تتطلب التعديل
ثانيا : فيما يتعلق بمجموعة العمل المنوط بها دراسة تعديل القانون
طالعنا القرار الوزارى الرقيم 15 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 17/1/2007 والذى يقضى بتشكيل لجان قانونية تتالف من خمسة وثلاثون شخصا لدراسة ووضع المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القانون ، فقد مارست تلك المجموعة عملها الموكل اليها فى سرية تامة – لم تعلم غالبية مؤسسات المجتمع المدنى عنها شيئا بالمخالفة للمادة الثالثة من ذات القرار والتى تنص على انه " لمجموعة العمل الاستعانة بمن تراة للاشتراك فى وضع المقترحات "
وقد تشكلت مجموعة العمل متناسية ان تمثل الجمعيات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاع الغالب ، مما اوجد ضرورة لوجود تحالفات تضم عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية بغية وضع مشروع قانون موازى يسمح لها بحرية العمل الاهلى ، والعمل على انضمام العديد منها للتحالف بما يتيح لها المشاركة الفعالة فى وضع مسودة لقانون الجمعيات الاهلية الجديد يعبر عن امال وطموحات الجميع 0
وقد انضمت مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان الى التحالف المصرى لحرية الجمعيات الاهلية والذى يضم حتى الان 39 منظمة 0
ومن ثم فمؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تناشد الوزارة باجراء حوار واسع النطاق حول تلك المقترحات لتخرج معبرة عن امال وطموحات المجتمع المدنى وتود من التحالفات المتعددة الانضمام الى بعضها البعض لتوحيد الجهود وتعظيم قوى الضغط0
وانه من الاهمية بمكان ان يمارس العمل الاهلى مهامة دون تدخل وفى ظل قانون يعبر عنها ويجعلها شريك اساسى فى التنمية وهو ما اكد علية تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 تحفيزا لجهود العقد الاجتماعى الجديد فى مسعى الدولة نحو الادارة الرشيدة 0 معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر
قراءة هادئة فى ملف ساخن (2)
حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية
فى ضوء احكام المادة 55 من الدستور المصرى والتى تنص على انه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجة المبين بالقانون ، ويحذر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكرى " ، وكذلك م 22 / 1 ، 2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد الحق ذاته 0
فان مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ترى عددا من الملاحظات على بعض المقترحات التى تظهر بين الحين والاخر اما لقياس الرأى العام حول تلك التعديلات او لزيادة الغموض حولها واهم تلك الملاحظات :
اولا : الرد على المقترحات
فيما يخص تيسير اجراءات التأسيس والاشهار فذلك مطلب من مطالب المجتمع المدنى وقد نادت به مرارا وتكرارا ، اما عن قصرالعمل الاهلى على الجمعيات والمؤسسات فهو بالفعل نص قانونى فى القانون الحالى م4 من مواد الاصدار ومن ثم فلا حاجة الى هذا التعديل ، فيما يتعلق بقصر العمل على مجال او اثنين فقد كان نصا من نصوص القانون 32 لسنة 64 والذى الغى بالقانون الحالى ، ويثور التساؤل عن الداعى للعودة الية وقد تجاوزة تطور مؤسسات المجتمع المدنى ، واخيرا التعديل باستحداث اليات جديدة للرقابة وكلها مقترحات لتعديلات غير جوهرية وتخالف الدستور والمواثيق الدولية 0 وانه لمن الاهمية بمكان ان نذكر ان نصوصا اخرى بالاحرى تتطلب التعديل
ثانيا : فيما يتعلق بمجموعة العمل المنوط بها دراسة تعديل القانون
طالعنا القرار الوزارى الرقيم 15 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 17/1/2007 والذى يقضى بتشكيل لجان قانونية تتالف من خمسة وثلاثون شخصا لدراسة ووضع المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القانون ، فقد مارست تلك المجموعة عملها الموكل اليها فى سرية تامة – لم تعلم غالبية مؤسسات المجتمع المدنى عنها شيئا بالمخالفة للمادة الثالثة من ذات القرار والتى تنص على انه " لمجموعة العمل الاستعانة بمن تراة للاشتراك فى وضع المقترحات "
وقد تشكلت مجموعة العمل متناسية ان تمثل الجمعيات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاع الغالب ، مما اوجد ضرورة لوجود تحالفات تضم عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية بغية وضع مشروع قانون موازى يسمح لها بحرية العمل الاهلى ، والعمل على انضمام العديد منها للتحالف بما يتيح لها المشاركة الفعالة فى وضع مسودة لقانون الجمعيات الاهلية الجديد يعبر عن امال وطموحات الجميع 0
وقد انضمت مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان الى التحالف المصرى لحرية الجمعيات الاهلية والذى يضم حتى الان 39 منظمة 0
ومن ثم فمؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تناشد الوزارة باجراء حوار واسع النطاق حول تلك المقترحات لتخرج معبرة عن امال وطموحات المجتمع المدنى وتود من التحالفات المتعددة الانضمام الى بعضها البعض لتوحيد الجهود وتعظيم قوى الضغط0
وانه من الاهمية بمكان ان يمارس العمل الاهلى مهامة دون تدخل وفى ظل قانون يعبر عنها ويجعلها شريك اساسى فى التنمية وهو ما اكد علية تقرير التنمية البشرية لمصر 2008 تحفيزا لجهود العقد الاجتماعى الجديد فى مسعى الدولة نحو الادارة الرشيدة 0 معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق